وزارة الصحة العراقية (الواقع والطموح) /ح5

وزارة الصحة العراقية (الواقع والطموح) /ح5
• احسان العسكري
الخدمات والتسهيلات الحكومية في الصحة وفي غيرها (الداخلية انموذجا)
ان مرحلة ما بعد التغيير في العراق القت على كاهل المؤسسات عبىء المسؤولية المابشرة عن عملها وجعلت بعضها محليا والاخر فدراليا وجمعت بين الاثنين في حالات ايضا الا انها ركزت على كون وزارتي الصحة والداخلية وزارات فدرالية اي تتحكم الوزارة باداراتها وتمشية امورها تحكما مركزيا مع انها وضعت فسحة لاسيتهان بها للحكومات المحلية في تقديم المساعدة او رفد الصحة بالاموال او بتقديم التسهيلات التي تمكن مؤسسات الصحة من انجاز مهامها
الاان هنالك اخفاقات تبدا من الحكومة بصورة عامة مرورا بالوزارة ثم الدوائر وانتهاءا بالقطاعات التي تعد صلاحياتها محدودة وان توسعت بعض الشيء ابان تسنم الوزير الحالي كرسي الوزارة
تحيط بمؤسسات الصحة مؤسسات حكومية وهذه المؤسسات تديرها شخصيات لديها الامكانيات القانونية والمهنية لاداء عملها كمؤسسات وزارة الداخلية مثلا فهذه المؤسسات يقل عدد منتسبيها عن عدد منتسبي مؤسسات الصحة بمرتين فمثلا في مدينتي سوق الشيوخ يوجد مديرية للشرطة ومراكز شرطة تابعة لها وحسب معلوماتي الشخصية ان مجموع منتسبي هذه المديرية بمراكزها يقل عن 1000 منتسب او يزيد بقليل في حين يبلغ عدد منتسبي قطاع الرعاية الصحية الاولية اكثر من 1300 منتسب وعدد منتسبي المستشفى اكثر من 700 منتسب ومن جهة اخرى يبلغ عدد مراكز الشرطة والمراكز الساندة لها 7 فقط بالاضافة لموقعين لشرطة حماية المنشآت اما عدد مؤسسات الصحة التابعة للقطاع 44مؤسسة عدا مركزين للاسعاف الفوري والمستشفى العام ومذخر الادوية ومركز تخصصي قيد الانشاء حاليا ومايقارب 22 مؤسسة صحية هي قيد الانشاء اي يبلغ المجموع الاجمالي 69 مؤسسة ولو جئنا لنعقد مقارنة بسيطة بين هذه المؤسسات وان كانت تفتقد لشيء من الدقة المطلقة الا ان فيها شيء من الواقع لايستهان به باعتبار الشرطة لاتعطي معلومات للصحافة تخص عملها وامكانياتها
• اذا ماقارنا الدوام اليومي لمنتسبي المؤسستين نجد ان الصحة تعمل 24 ساعة وكذلك الداخلية
• عدد المؤسسات الحكومية التابعة للداخلية تعال 3%من عدد المؤسسات التابعة للصحة
• لايمكن المقارنة بين الموازنة المالية المخصصة لمؤسسات الصحة بالموازنة المخصصة لوزارة الصحة اذا تستهلك مؤسسات الداخلية مايعادل كامل ميزانية قطاع رعاية للمحروقات فقط
• تعتمد وزراة الداخلية اساليب متعددة لانجاح مهامها تبدأ من تجهيز مؤسساتها بسيارات متطورة وحديثة جدا وعددها كبير جدا ومن مناشيء عالمية تهلك ميزانية الدولة وتتسبب بهدر المال العام ولايمكن احصاء عدد الاليات التي تستخدمها مديرية شرطة سوق الشيوخ لكن يمكن ببساطة احصاء اليات القطاع والمستشفى اذا يبلغ عددها الاجمالي بعد استثناء سيارات الاسعاف 4 فقط وهي 2 في المستشفى و2 في القطاع وهما بيك اب موديل 2005 مخصصة لمدير القطاع ومازرا11 راكب لنقل فرق التفتيش وكذلك الحال بالنسبة للمستشفى فلديه بيك اب موديل 2010 مخصصة لمدير المستشفى ومازدا 11 راكب فقط .. وبمبادرة من الوزارة قررت مؤسسات الصحة استأجار سيارات مدنية للمراكز الصحية الرئيسية الا انها لاتفي بالغرض فمثلا مركز رئيسي يقع في احدى نواحي قضاء سوق الشيوخ لديه 7 مراكز فرعية تابعة له و11 بيتا صحيا ولديه فرق رقابة ومتابعة البيئة وفرق لقاحات المتسربين وكل هذه الاعمال تحتاج لواسطات نقل مما يظطر هذه المراكز لاستاجار سيارات مدنية فمثلا اذا اردت ان تستأجر سيارة تقلك من مركز في النواحي الى مركز القضاء فسيكلفك ذللك خمسة الالف دينار وتصرف هذه الـ 5000 بموجب موافقة مدير او من يخوله وتستهلك مايقارب 20 ورقة وفايل ومعاملة واعتذارات ووصولات وووووو وحين تستلم المبلغ تجد انك صرفت ضعفه في معاملة الصرف فضلا عن زخم العمل ومراجعات الحسابات واساليب بعض الموظفين العاملين في المؤسسات التي لديها حسابات مستقلة .
كل هذه العوامل تجعل من موظف الصحة غير راض عن وزارته فحين يقف طبيبا يحمل شهادة الدكتوراه في الطب حين يقف نصف ساعة في الشارع باحثا عن واسطة نقل تقله من مؤسسته لمؤسسة اخرى ليكمل عمله ما ذا يشعر حينما يمر من امامه موكبا لمدير شرطة يتكون من 22 سيارة حديثة ..! اعلى شهادة عنده هي البكالوريوس في الكلية العسكرية هذا ان لم يكن (ظابط دمج) ماذا يكون شعور هذا الطبيب؟
او عندما يتصل عضو مجلس محلي بمدير مؤسسة صحية ويقول له انا محتاجك لان تأتي الي بخصوص العمل ومدير المركز هذا لم توفر له الدولة واسطة نقل ممايظطره لاستخدام سيارته الخاصة فتراه يتجول في المدينة ويوقفه الشرطي او العنصر الامني ويمنعه من دخول الشارع الذي فيه هذا المسؤول المحلي ويجبره على ان يترجل من سيارته ويسير لمسافة 100 ثم يدخل الاستعلامات ويفتشونه وياخذون جهازة النقال ويخبرون المسؤول انه الطبيب جاءه وغالبا ما يجلس منتظرا في المكتب لاكثر من نصف ساعة ثم يلتقي به ويعود لمؤسسته ..!! ترى كيف سيدخل المؤسسة وكيف سيتعامل مع المواطن الذي غالبا ما يرفع صوته عليه في حين واجه اي تقصير في العمل وانا كان غير موجود ؟
• اعتماد الوزارة اساليب حديثة في تسيير امورها والمطالبة بالدعم الحكومي اللازم سيعزز ثقة الموظف بها وسيكون موظفا منتجا مبدعا
• تجهيز المشافي والقطاعات والمراكز التخصصية بوسائل تنقل يسهل العمل ويعود على المواطن والوزارة بالمنفعة
• الحد من سلطوية الحكومات المحلية على المؤسسات الفيدرالية تجعل ثقة الموظف بوزارته ترتفع لمستوى يساهم بشكل كبير في الالتزام بعمله وسيكون مجتهدا مجدا في انجازه على اكمل وجه سيما وانه موظف خادم للمواطن
هل سنقف موقف المتفرج على موظف الصحة ؟
هل نتأمل ان تتغير الاوضاع في الايام القادمة ؟
هل ستأخذ الدولة بعين الاعتبار ان صحة المواطن شيء مهم يجب ان تعطيه الاهمية القصوى ؟
هل ستستمر الاحلام بالتغيير ؟

نلتقي في الحلقة القادمة