بعد ارتباطه بمجلس النواب
اكد اكاديميون متخصصون في الاعلام ان ابرز سمات الاعلام المستقل والمحايد هو التحرر من التبعات وان لا يترك الاعلام لاناس يتدربون على الحالة الاعلامية والاعلام الناجح هو الذي يتعامل بمهنية مطلقة
وعندما يشعر الاعلامي بمهنيته علما وممارسة سوف يقدم رسالة اعلامية رصينة اساسها الحرية وقوامها المسؤولية.
وهذا يتناغم مع المادة 102 من الدستور في الفقرة اولا وثانيا التي تؤكد ان هيئة الاعلام هيئة مستقلة ماليا واداريا وينظم عملها بالقانون، وترتبط هيئة الاعلام بمجلس النواب.
حرية الاعلام وحرية التعبير
وحول ما اذا كان بوسع البرلمان ان يدفع الى صناعة اعلام متطور ومحايد ومستقل اوضح الدكتور كاظم المقدادي استاذ العلاقات العامة في كلية الاعلام جامعة بغداد لابد ان يشرع البرلمان كهيئة شرعية قوانين تخدم العملية الاعلامية، فهذا يسهم في ارساء اسس حقيقية للعملية الاعلامية ولتطوير العمل الاعلامي في العراق كما ونوعا، وتوجد بعض الدساتير العربية التي خصت مواد تؤكد على حرية الاعلام وحرية التعبير واحترام رجال الاعلام وهذا يعني ان الاعلامي عندما يتحرك ضمن مناخه تكون له قاعدة قانونية للتحرك اي يعرف ماله وما عليه.
وشاطره الرأي الدكتـــور حافظ ياسين استاذ الرأي العام في كلية الاعلام جامعة بغداد ان افضل دور للبرلمان بــان يدفع باتجاه توفير الحرية والاعلام بتوفير شروطها واهم هذه الشـــروط هـــي الضمانات الكفيلة بحماية الصحفي، لان الحرية ليست تشريعات فقط وانما الحرية ضمانات ان تقول رأيك بصراحة وانت آمن من اي اعتداء سواء كان الاعتداء يأتي من جهة حكومية او تكتلات معينة او افراد.
تبني الحقيقة وكشفها للشعب
وهل يتسنى للاعلام العراقي في ظل الحيادية والاستقلال هذه ان يرقى الى مصاف الاعلام المتطور في الدول المتقدمة؟
تؤكد الدكتورة نزهت الدليمي رئيسة قسم الصحافة في كلية الاعلام جامعة بغداد ضرورة ان يكون الاعلام مستقلا تماما عن اية ضغوطات تؤثر في التركيز على قول الحقيقة ونقل الاحداث والوقائع بدقة وموضوعية ومصداقية تضفي على الاخبار وتفسيرها وشرحها طابعا مستقلا وهو ديدن وهدف وسائل الاعلام منذ نشأتها الاولى وهذا الذي يرقى بها الى مصاف الاعلام المتطور في الدول المتقدمة.
وراى الدكتور المقدادي ان الاعلام الناجح هو الذي يتعامل بمهنية مطلقة وعندما يشعر الاعلامي بمهنيته علما وممارسة يستطيع ان يقدم لنا رسالة اعلامية رصينة اساسها الحرية وقوامها المسؤولية فلا حرية بلا مسؤولية ولا مسؤولية مجردة تفتقر الى حرية التحرك الاعلامي في كل العالم وخاصة العالم المتقدم، فاصبح الاعلام سلطة رابعة منذ عام 1828 على لسان توماس فيولاري قالها حقيقة لانه شعر ان رجال الاعلام احرار يؤازرون رجال السياسة وهذا هو الاساس في فهم معنى الاعلام واهمية رجال الاعلام اي ان يشعر الاعلامي انه متكافئ بالفهم والحق والمعرفة لرجال السياسة، فلا يجب ان يكون تابعا لرجال السياسة لأنه اساسا معظم السياسيين يستغلون الاعلام كأبواق اي كموظفين ينالون مكرمة هذا السياسي وعطف ذاك والمطلوب ان يكون الاعلامي سيد نفسه وسيد قلمه..
واشار الدكتور حافظ ياسين ان الاعلام المتطور هو عبارة عن مجموعة من اخلاقيات العمل الصحفي والمهني التي يلتزم بها الصحفيون بتبني الحقيقة وكشفها للجماهير مهما كانت العقبات التي قد يتعرض لها الصحفي، فهي اذن قيم اخلاقية على اساسها يمكن ان نرتقي بالاعلام العراقي الى مصاف الدول المتطورة وهذا اهم من المستلزمات المادية التي من الممكن توفيرها عن طريق القطاع الخاص والجهات الاستثمارية الاخرى.
ما هي سمات الاعلام المستقل والمحايد؟
اوجز الدكتور المقدادي سمات الاعلام المستقل والمحايد في ان يتحرر من التبعات المادية وان يعتمد على نفسه في تسيير المؤسسة الاعلامية وقال هناك تجارب في هذا المضمار كجريدة ليموند الفرنسية التي مضى على تاسيسها نصف قرن وهي ما زالت مؤسسة صحفية مستقلة ومحايدة، وهذا يتطلب منا دراسة كل المؤسسات الصحفية التي نجحت في ان تكون مستقلة وحيادية ووطنية، والوطنية هي شيمة اساسية في التحرك الاعلامي لكي لا تتوزع المؤسسة الاعلامية على جهات اربع جهة الدولة التي تضغط باتجاه كسب رجال الاعلام قسرا، او باتجاه المؤسسات المالية الكبيرة التي تحاول عن طريق الاعلانات تطويع وتحييد الرسالة الاعلامية وهناك على الأقل جهتان اخريتان تعملان على وأد العمل الاعلامي كالجماعات الضاغطة في المجتمعات الكبيرة والمافيات التي لا يسرها وجود اعلام قوي يكشف خفاياها. وبينت الدكتورة الدليمي ان سمات الاعلام المستقل هو اظهار الحقائق بدون مجاملات وولاءات والتركيز على الظواهر السلبية ايا كان وراءها من اية فئة او طائفة او مذهب..ويسري القانون على الجميع لاشاعة السلام والاستقرار، والاهم من ذلك كله غرس بذورا لمحبة بين العراقيين جميعهم ونبذ السلوكيات التي تشيع الشقاق والفرقة.
ولخص الدكتور حافظ ياسين سمات الاعلام بالقول ان في الاعلام قيماً رئيسية واساسية يمكن على اساسها فصل الاعلام او تقييم الاعلام بكونه مستقلاً ومحايداً او غير مستقل وغير محايد، واهم هذه القيم المصداقية والموضوعية والدقة والشمول والاكتمال. الالتزام بهذه القيم او عدم الالتزام بها هو يحدد مدى كون الاعلام مستقلا محايدا ام لا.
وجدنا انفسنا في حالة تشظي اعلامي
وعن سؤالنا عما اذا كان الاعلام، وسيبقى شكلا من اشكال السياسة الطائفية. اواشار الدكتور المقدادي ان اعلامنا شكل من اشكال السياسة الطائفية والمحاصصة الا اننا عشنا فترة طويلة تحت ضغط وتوجيه الاعلام المركزي ولما انتهى الامر الى ما انتهى اليه وجدنا انفسنا في حالة” تشظي اعلامي “اي صار لنا اعلام حزبي واعلام عشائري واعلام سردي واعلام طائفي واعلام مذهبي وهكذا، المهم ان يكون هذا التنوع يتسم بالطابع الوطني فلا خير ان تكون لدينا ميول واتجاهات في اعلامنا المعاصر الان والمهم في هذا وذاك ان يغلف بهوية وطنية تبرز هذه الهوية بقوة في الحالات الصعبة والاحداث المريرة كما رأينا في حادثة تفجير قبة مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري”عليهما السلام “.
المفروض من الاعلام ان لا يتحدث عن الحرب الاهلية كما يسرب لها الاميركان في اعلامهم وانما يتحدث عن تأريخ العلاقة الوطنية التي تربط كل شرائح المجتمع العراقي لا بل يجب ان يكون هناك قانون يحاسب بشدة كل من يروج للحرب الاهلية او يتحدث عنها وكأنها تحصيل حاصل لما نحن عليه الان من وضع فردي ومتشنج. وركز الدكتور حافظ ياسين للقضاء على الاعلام الطائفي والمحاصصي ان يكون دور الاعلام دوراً تنويرياً وليس دورا تضليلا، وان هدف الاعلام هو الارتقاء بافكار الجماهير وارائها الى مستوى المسؤولية والسعي باتجاه تكوين رأي عام مستنير قادر على اتخاذ القرارات الصائبة في المواضيع المطروحة او المثيرة للجدل والمناقشة، وان لا يسعى الاعلام الى تهييج الجماهير تحت دعاوى ذكر الحقيقة وانما توعية الجماهير من مخاطر الاحداث التي تجري ودعوتهم الى اتخاذ الموقف الصائب.
وشاطرته الرأي الدكتورة الدليمي بالقول المطلوب الان تركيز مكثف ومطالبة مكثفة والزام مكثف من الجهات الحكومية بضرورة التزام جميع القنوات الفضائية ذات التأثير الفعال في الشارع العراقي بالابتعاد والنأي عن تشجيع الصراعات الطائفية التي دخلت علينا بثوب ما انزل الله بها من سلطان، وعلى جميع المثقفين والكتاب ورجال الاعلام ورجال الدين التطبيق الفعلي بكل ما يقولونه من خطابات وشعارات من جميع المذاهب والاحزاب والتيارات على اختلاف نهجها الفكري والايديولوجي.
ما هو المطلوب
وطلب الدكتور المقدادي ان تكون للجميع رؤية علمية لمسيرة هذا الاعلام وان لا يترك الاعلام لاناس يتدربون على الحالة الاعلامية بل توظيف كل الخبرات الاعلامية الخيرة لكي تلعب دورا عراقيا اصيلا في تنوير العملية الاعلامية لغرض ارساء المناهج الوطنية التي تبشر ولا تعثر و في ظرف سياسي وامني كظرف العراق الجديد، سيبدو الحديث عن اعلام مستقل ضرباً من ضروب الارادات العزلاء او الاحلام المجردة التي لا تملك ما تصارع به في حلبة صراع ضارٍ. ان الماضي السياسي القريب، بطبيعته الشمولية المالكة المطلقة للجهاز الاعلامي وكذلك الحاضر المضطرب، بطبيعته القاسية في تصريف الاختلاف والاصطراع لا يسمحان بفرصة، وببداية حقيقية لعمل اعلامي مستقل بشكل حقيقي. فالماضي لا يقدم أية امثلة يمكن التأسيس عليها. لقد عمدت السلطات المعتاقبة منذ بواكير ستينيات القرن الماضي الى ايقاف النمو المتعثر لمؤسسات اعلامية مستقلة. كانت تظهر وتختفي، تحت ضغط السياسة والمال، طوال عقود القرن الماضي الاولى. وكان قرار تأميم الاعلام واحتكار العمل الاعلامي لمصلحة الحكومة عام 1969 هو المناسبة الاخيرة للاجهاز على مؤسسات العمل الاعلامي المستقل.
لم نرث من الماضي المندحر اذاً اية مؤسسة اعلامية مستقلة. لكن ادعاءات الحاضر في توفير بيئة مناسبة لميلاد اعلام مستقل، تندحر هي الاخرى (أو تتراجع) امام ارادات ومتطلبات كثيرة، هي نتاج الاشكال الفظّة لادارة الصراعات السياسية والامنية والاقتصادية في دولة تريد ان تبني مؤسساتها المحطمة.
كان الاهتمام في ما مضى، ينصرف الى استقلال الاعلام عن السلطات الحكومية حصراً، غير ان قوى المجتمع الاخرى باختلاف تصنيفاتها، تبدو الان، هي المتنافس الاكبر من اجل الهيمنة على الاعلام والاستحواذ عليه. لقد تراجع الدور المؤسسي الحكومي الذي يدير وينظم ويوجه الاعلام، لكن الادوار الاخرى لقوى المجتمع المختلفة في تقدم مستمر لاشغال الفراغ الحكومي في هذا المجال.
وبالتأكيد، فان الارادة المجردة لصنع اعلام مستقل لا تكفي وحدها في الوصول الى هذه الصناعة. مثلما ان شعار الاستقلالية الذي يرفعه الكثير من وسائل الاعلام الناشئة في العراق لا يكفي للتعبير عن صدقية استقلالها.. لقد رفع شعار (صحيفة يومية أو اسبوعية سياسية مستقلة) على اكثر من صحيفة حزبية، برغم ان الصفة الحزبية لا تضير الصحيفة بشيء، ما دام وجود صحافة للاحزاب والجماعات المختلفة هي من سمات الحياة الديمقراطية، وبالتالي فهي (أي صحافة الاحزاب) تعبير عن حراك سياسي واجتماعي لن تقوم الديمقراطية من دونه.
لا تكفي الارادة المجردة، ولا الادعاء بالاستقلال يكفي لظهور اعلام مستقل ذلك ان هذا الظهور منوط بعوامل اساسية منها:
* لا يصنع اعلام حر (والحرية شرط الاستقلال الاول) من دون سياسيين احرار، احرار بمعنى تفهمهم للعمل الحر للاعلام، وتجرعهم مرارات هذه الحرية.
* لا يصنع اعلام مستقل في ظروف تكون فيها الاستقطابات باختلاف هوياتها السياسية او الطائفية او القومية او حتى الفكرية، بالدرجة الحادة التي يفرضها راهن معقد يجري فيه التنازع بالدم في الاصطراع على السلطة وفرض الارادات في اسلوب تصريف الاختلاف الذي يمتد من اسلوب بناء الدولة ونمط ادارة الحكم ولا ينتهي في المعاملات اليومية.. في مثل هذه الظروف يكون الاعلام اسهل واهم المجالات الواجب اختراقها لتكريس الولاء والتعبير عن الارادة.
* لا يصنع اعلام مستقل من دون استقلال مالي. ولا يتوفر هذا الاستقلال من دون مردودات ربحية تتأتى بشكل اساس من مردودات العرض ومن اجور بيع المساحات الاعلانية. ولا يعضد المتوفر من كليهما في العراق (العرض واجور بيع الاعلان) امكانية نشوء اكتفاء مالي يضمن للوسيلة الاعلامية استقلالها.
لا توجد وسيلة اعلام واحدة تستوفي كلفتها من مردودات عرضها التجاري، لا توجد ايضاً شركة توزيع حقيقية، ولا توجد سوق اعلانية تيسر امكانية سد النقص الحاصل جراء كساد سوق العرض التجاري، وتطرح شحة الاعلان مشكلة اخرى تتعلق بصميم نزاهة العمل الاعلامي، قبل استقلاليته وحريته، حين تمتنع الوسيلة الاعلامية عن كل ما يسيء ويخدش السمعة التجارية للمعلن في اخبارها وتقاريرها خصوصاً اذا كان المعلن من عيار شركة (عراقنا) للاتصالات التي نجحت في ان تصمت الكثير من وسائل الاعلام المستفيدة من اعلاناتها تجمع ولا تفرق.
عن الكثير من السوء الذي رافق اداء الشركة في العراق خصوصاً في سنتيه الاوليين.
وفي مواجهة هذا النصف الفارغ من الكأس، هناك نصفه الاخر الملآن.
هناك اعلاميون مستقلون، او يريدون ان يكونوا مستقلين.
هنا تبدو الارادة مفيدة لكن المفيد ايضاً ان ننتبه الى ان مفهوم الاعلام المستقل او المحايد بات هو الاخر عرضة لتشكك الكثيرين ويبدو ان الاداء الاعلامي في مناطق مختلفة من العالم، يقدم البراهين الاكثر وضوحاً في اثناء الازمات والحروب على استخدامه المنحاز غير المستقل وغير المحايد.. لكن النضج المهني والتقني وحده (الى جانب قوة النفوذ والانتشار) الذي يغلف الانحياز ويبعد الشبهات عن مدى استقلال كبريات المؤسسات الاعلامية في العالم.
ان مفهوم المهنية والاداء المهني يمكن ان يكون المفهوم الاكثر واقعية في موازاة مفهوم الحياد والاستقلال. وهو ما يسعى الكثير من الاعلاميين الحريصين على استقلالهم وكرامتهم المهنية الى الحرص عليه من خلال الالتزام بما يعرف بالمعايير المهنية للمهنة الاعلامية. وسيكون تكريس هذا الحرص وترصينه ودعمه بالخبرات هو العمل الاكثر جدوى راهناً في الاقل على صعيد التجربة العراقية. وهو عمل لا يرتقي بما يعرف بالاعلام المستقل وحده، وانما ايضاً بالاعلام الحزبي الذي يتطور ويترصن وينتشر كلما اقترب في ادائه من الالتزام بالمعايير المهنية التي تعمل على خلق بيئة ممكنة لاداء مهني يحترم المستهلك الاعلامي ويلتزم بصدقية المعلومات ويتيح المجال باكبر قدر ممكن للجدل وتفاعل الرأي.
